الرئيسية / مقالات / البرلمان يمدد العمل بالقانون ١٣٦ لسنة ٢٠١٤ بشأن إحالة المدنيين للمحاكمة أمام المحاكم العسكرية
554-600x330

البرلمان يمدد العمل بالقانون ١٣٦ لسنة ٢٠١٤ بشأن إحالة المدنيين للمحاكمة أمام المحاكم العسكرية

وافق البرلمان علي مد العمل بالقانون ١٣٦ لسنة ٢٠١٤ بشأن “تأمين وحماية المنشئات العامة والحيوية” والمتخذ ذريعة لإحالة مدنيين للمحاكمة أمام المحاكم العسكرية.

وكان القانون ١٣٦ لسنة ٢٠١٤ قد صدر بقرار رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٧ أكتوبر ٢٠١٤ للعمل به لمدة سنتين، وطلبت الحكومة من البرلمان، تمديد العمل به لمدة سنتين آخرتين، إلا أن البرلمان مد العمل به لمدة خمس سنوات !!

وهذا الأمر مخالفة دستورية وقانونية جسيمة، ففضلا عن نص الدستور علي حق المتهم في المثول أمام قاضيه الطبيعي (وليس الاستثنائي) نجد أن إحالة المدنيين للمحاكمة أمام المحاكم العسكرية يخالف كذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في مادته رقم ١٤ والذي يحظر المحاكمة أمام المحاكم الخاصة والاستثنائية ويستوجب مثول المتهم أمام محكمة مختصة مستقلة حيادية منشأة بقانون وليس بقرار بقانون.

فضلا عن أن الأحكام الصادرة من المحاكمة العسكرية، والصادرة من قاض، لا يكون لها قيمة إلا إذا وافق عليها الحاكم العسكري (والذي ليس له صفة قضائية لا مدنية ولا عسكرية) والذي يكون له أن يلغي الحكم أو يعدله أو يؤيده حتي يصبح سارياً معتداً به، في حين أنه لم يباشر القضية ولم يستمع للمرافعات ولا الدفوع والدفاع ناهيك عن انتفاء الصفة القضائية عنه.

إن إحالة المدنيين للمحاكمة أمام المحاكم العسكرية يعد في حد ذاته انتهاك، فضلا عما يمثله من إهدار لحقوق المعتقلين، وتغوُل علي السلطة القضائية وعلي حريات المواطنين.

وافق البرلمان علي مد العمل بالقانون ١٣٦ لسنة ٢٠١٤ بشأن “تأمين وحماية المنشئات العامة والحيوية” والمتخذ ذريعة لإحالة مدنيين للمحاكمة أمام المحاكم العسكرية. وكان القانون ١٣٦ لسنة ٢٠١٤ قد صدر بقرار رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٧ أكتوبر ٢٠١٤ للعمل به لمدة سنتين، وطلبت الحكومة من البرلمان، تمديد العمل به لمدة سنتين آخرتين، إلا أن البرلمان مد العمل به لمدة خمس سنوات !! وهذا الأمر مخالفة دستورية وقانونية جسيمة، ففضلا عن نص الدستور علي حق المتهم في المثول أمام قاضيه الطبيعي (وليس الاستثنائي) نجد أن إحالة المدنيين للمحاكمة أمام المحاكم العسكرية يخالف كذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في مادته رقم ١٤…

THE BREAKDOWN

DESIGN - 9.2
DISPLAY - 8.6
RECEPTION / CALL QUALITY - 9.1
PERFORMANCE - 8.9
SOFTWARE - 8.6
BATTERY LIFE - 9.4
ECOSYSTEM - 8.2

8.9

Love it

You don't believe in the Force, do you? Obi-Wan is here. The Force is with him. I call it luck. Look, I can take you as far as Anchorhead.

تقييم المستخدمون: 3.39 ( 6 أصوات)

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

المنوفية لحقوق الإنسان
الموقع الحقوقي الأول بالمنوفية لرصد انتهاكات حقوق الإنسان والدفاع عن كل مواطني المنوفية تحديداً ، وعلي رأسهم المرأة والطفل والعمال والطلاب وذوي الاحتياجات الخاصة .. فلا تتردد في مشاركة أي حالة انتهاك تراها .. نحو وطن أفضل